فلاحت نیوز : مشکلات حقوقی و ضعف های شیوه نامه تنظیم قراردادها از مسائلی است که مدت هاست مورد گلایه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در این حوزه قرار گرفته است.

 معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت و گو با عصر اقتصاد اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اصلاح عیوب قراردادها، برنامه ها و اقداماتی را ترتیب داده و رسانه های اقتصادی می توانند معضلات و نقاط ضعف تنظیم قراردادها را با کمک فعالان اقتصادی در این عرصه جمع بندی کرده و به معاونت حقوقی ارسال کنند. ما از این موضوع استقبال می کنیم. 

مجید انصاری در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه تا کنون چه اقداماتی توسط معاونت حقوقی برای اصلاح وضعیت تنظیم قراردادها صورت گرفته، گفت: این مساله یکی از موضوعات جاری معاونت است و امروز با آموزش عمومی و تخصصی حقوق در حال رفع این مشکلات هستیم. 

وی از دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه را رایزنی با کارشناسان حقوقی و حقوقدانان مجرب ذکر کرد و افزود: در پی تدوین و تهیه نظرات آموزشی کارشناسان در قالب فرمت های چارچوب دار هستیم تا آن را در اختیار افرادی بگذاریم که می خواهند قرارداد تنظیم کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور به کمیسیون ماده 76 اشاره کرد و توضیح داد: این کمیسیون طبق آنچه در قانون برنامه ششم پیش بینی شده است، اکنون به یک کمیسیون دائمی دردبیرخانه اتاق بازرگانی تبدیل شده و بنده ریاست آن را بر عهده دارم.

وی ادامه داد: من در این کمیسیون از دبیرخانه تقاضا کردم که موضوعات مهم و مبتلا به بخش خصوصی را شناسایی کنند تا در کمیسیون مطرح کنیم و اگر نیاز به اصلاح قانون است، اقدامات لازم را در جهت اصلاح آن انجام دهیم. از رسانه ها و فعالان این عرصه نیز می خواهم که جمع بندی های خود را در این حوزه به معاونت حقوقی ارسال کنند.

انصاری در پاسخ به سوال دیگر عصر اقتصاد در خصوص بحث امنیت رسانه و ابعاد حقوقی آن که توسط رئیس جمهور نیز بر آن تاکید شد، خاطر نشان کرد: امنیت رسانه با تقویت قانون مطبوعات و رسانه قابل تامین و تقویت است . ما در معاونت حقوقی باید خلا ها و نواقص قانونی را با کمک رایزنی با اصحاب رسانه شناسایی کنیم و اصلاحات لازم را چه در قالب تدوین آیین نامه و تقدیم آن به مجلس و چه در جهت اصلاح دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و قوانین دولت ترتیب اثر دهیم.

ایجاد نظام رسانه ای از دیگر موضوعاتی بود که با وی مطرح کرده و ضرورت و ساز و کارهای حقوقی اجرای آن را از معاونت حقوقی رئیس جمهور پرسیدیم. وی در این خصوص پاسخ داد: ایجاد نظام رسانه ای یک ضرورت است که با تاخیر مواجه شده است. ما در کشور شاهد نظام پزشکی، نظام کشاورزی و ... هستیم که این نظام ها هم کارکرد دفاع از صنف رادارند و هم کارکرد مصونیت از صنف و ارتقاء جایگاه اجتماعی صنف. برای مقابله و برخورد با تخلفات درون صنفی و کسانی که که با هنجارشکنی در صنف و قانون شکنی به موضوع رسانه لطمه کلی می زنند، چاره ای جز ایجاد سازمان نظام رسانه ای نیست و با سازو کارهایی که در نظام رسانه ای ایجاد می شود، قدرت پالایش، پایش و ارتقاء این صنف ایجاد می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا چالش هایی که در این خصوص در زمان مجلس ششم ایجاد شد، این بار هم مشکل ساز می شود یا خیر، گفت: چنانچه یک لایحه منطبق با واقعیت  و بر اساس شناسایی واقع گرایانه خلاء های موجود به مجلس ارائه شود، مشکلی ایجاد نخواهد شد.