فلاحت نيوز : روشي که دولت در پيش گرفته است، روش بسيار غلطي است و نوعي استبداد به شمار مي‌رود و مجلس در اين خصوص مقصر است چرا که قوه مقننه از حيز انتفاع ساقط شده و فلسفه وجودي مجلس از بين رفته است. علي مطهري در گفتگو با مجلس نيوز ، در خصوص توزيع يارانه از محل فروش ارز گفت: اين اقدام کاملا غيرقانوني است و در قانون تنها محل مجاز براي توزيع يارانه ارزي درامدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي عنوان شده است.

نماينده تهران با تاکيد بر اين که دولت هيچ توجهي به قانون مصوب مجلس ندارد، افزود:دولت توزيع يارانه را بر منطق و سليقه خود انجام مي‌دهد و از محل‌هاي غيرقانوني به عنوان تامين اعتبار توزيع اين قانون استفاده مي‌کند و به قانون مصوب مجلس بي اعتنا است.

مطهري با اشاره به بي توجهي دولت به قانون و کم اهميت دانستن قوانين مصوب قوه مقننه تاکيد کرد: خود مجلس در وضعيت فعلي مقصر است چرا که از ابتداي بي‌قانوني‌هاي دولت در برابر وي کوتاه آمد و به اسم تعامل با قوابه نقش نظارتي خود کم بها داد.

وي ادامه داد:دولت بايد قانون را اجرا نمايد و اگر به آن انتقاد دارد بايد با ارسال لايحه در پي اصلاح آن باشد .

مطهري با تاکيد بر بي قانوني‌هاي دولت در زمينه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تصريح کرد: روشي که دولت در پيش گرفته است، روش بسيار غلطي است و نوعي استبداد به شمار مي‌رود.

وي تاکيد کرد:مجلس در اين خصوص مقصر است چرا که قوه مقننه از حيض انتفاع ساقط شده و فلسفه وجودي مجلس از بين رفته است.